به نقل از «فارس»

تاکایف: به مداخله دولت در امور بازرگانی پایان می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۶۹۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «قاسم ژامارت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان به منظور بررسی نقش موثر کارآفرینی ملی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورش با نمایندگان شرکت های بزرگ قزاق دیدار کرد.

رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به پیام اخیر خود به پارلمان و مردم قزاقستان، گفت: رشد کیفی و جامع رفاه مردم کشور هدف محوری سیاست اقتصادی دولت بوده و دستیابی به آن فقط از طریق ایجاد اقتصاد بازار آزاد و کارآمد امکان پذیر می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش تعیین کننده دولت در حوزه اقتصادی و گذشته از آن مداخلات دولت در امور بازرگانی باید از بین برود. وظیفه دولت کمک به تجارت قانونمند در داخل کشور و بازارهای بین المللی است.

تاکایف با بیان اینکه «کار بر روی انحصار زدایی اقتصاد و باز شدن بازارها ادامه خواهد یافت»، تصریح کرد: زمینه رقابت هموار خواهد شد، دیگر هیچ اولویتی برای اشخاص وجود نخواهد داشت. مشغول شدن به تجارت سالم در قزاقستان باید برای هر کسی سودآور و ایمن باشد. این موضوع به وجود ارتباطات در دستگاه دولت و حمایت از طرف آن ربطی نخواهد داشت.

این یک مبنای پایه است. ما تجارت کوچک و متوسط ​​را توسعه خواهیم داد، نسل جدیدی از کارآفرینان را پرورش خواهیم کرد، توسعه ایده های تازه و معانی جدید را تشویق خواهیم کرد. در عین حال، دولت از مشاغل بزرگ و جا افتاده خودداری نخواهد کرد. ما قبل از هر چیزی از شما انتظار مشارکت خلاقانه در ساختن قزاقستان عادلت محور را داریم.

وی اظهار داشت که در راستای تحقق این اهداف تصمیماتی روی دست گرفته شده است که بازنگری سیاست مالیاتی از آن جمله بوده و به تمام حوزه های تجاری تعلق می گیرد.

رئیس جمهور قزاقستان اصول تعامل بین دولت و تجارت کشورش را دارای این شاخص ها توصیف کرد: رقابت منصفانه، شفافیت تصمیمات، قابل پیش بینی بودن سیاست دولت، صداقت مالیاتی کسب و کار و مسئولیت اجتماعی کارآفرینان.

تاکایف در پایان سخنان خود از نمایندگان مشاغل و شرکت های بزرگ قزاقی خواست تا از حل مشکلات اجتماعی کشور در کنار نمانند و از جمله بر موضوع سرمایه گذاری بالای سرمایه انسانی از طریق سهم گرفتن در ساخت مهدکودک ها و مدارس مدرن، بیمارستان ها، دانشگاه های قوی و توسعه گردشگری اهمیت دهند.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قزاقستان رئیس جمهور دیدار با بازرگانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی